به نقل از «خبرآنلاین»

جمهوری اسلامی: افزایش سن بازنشستگی عرفاً و شرعاً جایز نیست /چرا به زیان مردم عمل می کنید /این اقدام نه انقلابی است نه مردمی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۴۶۹

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه، ارگان‌ها، نهادها و هر دستگاه یا هر فردی که ادعا کند انقلابی است، فقط هنگامی این ادعا را می‌توان صحیح دانست که با تمام توان در خدمت مردم باشد. در خدمت مردم بودن نیز از عملکردها و موضعگیری‌ها مشخص می‌شوند. مردمی بودن نیز همینطور است.

مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد دو مصوبه امتحان خوبی پس نداد؛ یکی مصوبه حجاب و عفاف و دیگری مصوبه مربوط به افزایش سن بازنشستگی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد مسیح مهاجری به دولت و مجلس: از مشکلات معیشت مردم خبر ندارید؟ یا خبر دارید و نمی توانید کاری کنید؟/چرا مالیات را بالا می برید؟

در مورد لایحه حجاب که ۷۲ ماده دارد بیش از ۱۰۰ مورد ایراد توسط شورای نگهبان اعلام شد که شامل ده‌ها مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر، ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و چندین مورد مغایرت با شرع است. نگرانی از عملکرد مجلس یازدهم هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی سپرده شد و دستپخت این کمیسیون است که اینهمه مغایرت با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد!

البته ایراد اصلی به خود مجلس یازدهم وارد است که چرا چنین لایحه‌ای را به یک کمیسیون واگذار کرده و زمان لازم را که در خور این موضوع مهم باشد در صحن علنی به آن اختصاص نداده است.

نکته مهم‌تر در مورد لایحه حجاب و عفاف اینست که پرداختن به آن به این صورت، در واقع پرداختن به معلول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای معلول به سراغ علت بروند و مشکلاتی از قبیل حجاب و سایر اموری که به نوعی نافرمانی نسبت به حاکمیت محسوب می‌شوند را ریشه‌یابی کنند و به معالجه ریشه‌ای آنها بپردازند. این قبیل مشکلات را با تصویب قانون یا توسل به داغ و درفش و جریمه نمی‌توان حل کرد. ریشه اگر درست شود، شاخ و برگ هم درست خواهند شد.

مورد دوم، قانون افزایش سن بازنشستگی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و اگر به تأیید شورای نگهبان برسد از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهد آمد. این مصوبه نیز از جهات متعدد مخدوش است و بهتر آنست که خود مجلس شورای اسلامی از آن صرفنظر کند.

اولین ایراد مصوبه افزایش سن بازنشستگی اینست که این مصوبه نقض عهد با کارمندان و کارگران است. کسانی که طی سه دهه گذشته وارد جرگه کارمندی و کارگری شده‌اند با دولت و کارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن ۳۰ سال کار کنند و تا سن معینی مشغول کار باشند. هرگونه ایجاد تغییر در این تعهد به صورت یکطرفه، عرفاً و شرعاً جایز نیست.

ایراد دوم اینست که این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در کشور ما خیل عظیمی از جوانان دچار بی‌کاری هستند و دولت و مجلس موظفند برای رفع بی‌کاری آنها تلاش کنند. افزایش سن بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن صندلی‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های کاری است که نتیجه آن ادامه بی‌کاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید در ظرف زمانی کمتر خواهد بود، اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی.

سومین ایراد به سوء‌مدیریت‌ها و یا حداقل صنف مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. دولت و مجلس به جای اینکه مدیران ضعیف را برکنار کنند و با استفاده از مدیران باتجربه و کارآمد به تقویت صندوق‌های بازنشستگی بپردازند، چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به زیان مرم عمل می‌کنند؟ این اقدام نیز نه انقلابی است و نه مردمی.

و ایراد چهارم که به حقوق قانونی کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی مربوط می‌شود اینست که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشته‌اند. به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیز بدون نظر اعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی هستند نمی‌تواند درباره آنها و از جمله میزان سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.

اینها همه حقوق قانونی و شرعی مردمند که دولت و مجلس موظف به رعایت آنها هستند. اگر حاکمان به وظایف خود در قبال مردم عمل نکنند و در خدمت مردم نباشند، چگونه می‌توانند خود را خادمان مردم بنامند و دولت و مجلس چگونه می‌توانند خود را مردمی و انقلابی بدانند؟

۲۳۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1843883

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم روزنامه جمهوری اسلامی لایحه عفاف و حجاب بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی مجلس شورای اسلامی دولت و مجلس نه مردمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مقتدر با پشتوانه مردمی شکل می‌گیرد

«اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.

بادامچیان با اشاره به ۴۵ کرسی باقی مانده در انتخابات مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: ان‌شاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.

وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایسته‌تر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.

فردی انتخاب شود که برای گام دوم انقلاب اثرگذار باشد

بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمت‌ها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.

بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.

حل مشکل آب با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.

بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.

کد خبر 6092821